كلمة
وزير خارجية جمهورية طاجيكستان
في الدورة الخامسة والثلاثين
لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء
في منظمة المؤتمر الإسلامي
كمبالا، 18-20 يونيو 2008م

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،

يسرني في بادئ الأمر أن أهنئ معالي وزير خارجية أوغندا بمناسبة تسلمه مهام رئاسة الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزارء الخارجية لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأن أشكر جمهورية أوغندا حكومة وشعباً على حسن الاستضافة.

كما أتوجه بالشكر إلى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأمينها العام على الجهود المبذولة لإعداد هذه الدورة.

* * *

ترى طاجيكستان أن الإصلاحات الهيكلية لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي تجري على ضوء ميثاقها المعدل من شأنها أن تؤدي إلى تفعيل دور المنظمة في أمر توطيد دعائم السلم والأمن العالميين وتوسيع رقعة رسالتها الإنسانية وتعزيز التضامن الإسلامي في مواجهة التحديات غير المسبوقة وإعلاء الكلمة الطيبة بتضافر الجهود والعمل المنسق.

وإن القرارات التاريخية التي اتخذتها القمة الإسلامية الأخيرة بدكار وقبلها القمة الاستثنائية الثالثة بمكة المكرمة وأهمها برنامج العمل العشري سوف يساعد بصورة إيجابية على إنجاح مسيرة العمل الإسلامي لتحقيق ما تصبو إليه الأمة الإسلامية من الرقي والتقدم.

كما أننا اليوم بأمس حاجة من أي وقت مضى إلى مد جسور للتفاهم والحوار البنّاء بين الحضارات وإقامة الشراكة والروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين شعوب بلداننا، حيث تكون منظمتنا حلقة وصل وأهم آلية للتنسيق. وإننا على يقين من أن العلاقات البينية لا يمكن تنميتها إلا من خلال خلق مناخ للثقة المتبادلة والتعاون المثمر يحقق المصلحة المشتركة في النماء والتطور.

أصحاب المعالي والسعادة،

كما هو معلوم أن ظاهرة الإرهاب الدولي والأعمال الإجرامية المنظمة وتجارة المخدرات وغيرها من الظواهر والأعمال المنكرة قد أصبحت أكبر خطر وأعظم تحدٍ تجر من وراءها مصائب وهي تمثل عقبة جادة تعترض طريق التنمية المستدامة. وفي مثل هذه الظروف يتوجب على الدول الأعضاء التصدي لهذه التحديات بوحدة الصف وإجماع الكلمة.

وإن طاجيكستان بدورها كانت وستبقى طرفاً فاعلاً في مكافحة الإرهاب الدولي وفي إيجاد تحالف دولي مضاد للمخدرات وهي صاحبة مبادرات هامة على الساحة الدولية إسهاماً منها في معالجة القضايا الراهنة وفي مقدمتها مبادرة برنامج العمل العشري للماء من أجل الحياة في 2005-2015 والذي أقرته الأمم المتحدة بتأييد أكثر من 140 بلد في العالم.

وتعبر طاجيكستان عن قلقها المتزايد لظاهرة الإسلاموفوبيا وما تحمله من أخطار في زرع تمييز عنصري يستهدف تشويه صورة الإسلام وبث الحقد والكراهية، الأمر الذي يتطلب بذل الجهود المنسقة واتخاذ تدابير جماعية مؤثرة للتصدي لها، والعمل الدؤوب من أجل إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام وما يتسم به من بُعد إنساني مشرّف وقيم أخلاقية سامية لا تمت بأية صلة بها تلك الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تتخذ منها غطاءاً للوصول إلى مقاصدها السياسية بممارسة العنف والإرهاب.

وفي هذا السياق دأبت طاجيكستان في تفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي من أجل تركيز الاهتمام على معالجة المشاكل التي تعيشها جارتها أفغانستان وحث المجتمع الدولي لا سيما الدول المانحة لتقديم مساعدات مالية لإعادة إعمارها وإنعاش اقتصادها. كما ترجو أن تكون الدول الإسلامية في مقدمة من يقدم الدعم العملي والمساندة الأخوية الفعلية لتحقيق البرامج والمشاريع الاقتصادية المراد تنفيذها في أفغانستان.

وتساند طاجيكستان القضية الفلسطينية ةتؤيد المساعي والجهود الرامية إلى أحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في إطار الشرعية الدولية ومن خلال الآليات المعترف بها دولياً، كما أنها تدعو إلى معالجة البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية البحتة مع الإقرار بحق هذا البلد في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

أصحاب المعالي والسعادة،

إن التنمية الاقتصادية المستدامة غدت من أولويات مهام جمهورية طاجيكستان أسوة بمعظم الدول في العالم، إذ إنها على طريق تطورها خلال فترة تاريخية وجيزة تأيقنت من أن أحد الأسباب الرئيسة لحدوث الأزمات الداخلية يكمن في عدم وجود ظروف متكافئة للتطور بالإضافة إلى ما تعانيه الدول النامية من مشاكل اقتصادية واجتماعية كالفقر والبطالة. لذا فإن حكومة طاجيكستان منذ أوائل عام 2007 جعلت تطوير مجالات الطاقة الكهرمائية والنقل والمواصلات والزراعة من أولويات سياستها الاقتصادية.وإننا نؤمن بأن ترشيد استخدام الموارد المائية الهائلة التي تتمتع بها طاجيكستان سوف يكون في مصلحة جميع بلدان المنطقة. وإن بناء السدود والمحطات الكهرمائية على أنهار طاجيكستان – هذا ما تسعى إليه بلادنا – ستساعد في التنمية المستدامة وتكريس الاستقرار ويحقق الرخاء والرفاهية لشعوب المنطقة كلها.

فعلى سبيل المثال إن تشييد محطة "راغون" الكهرمائية في طاجيكستان يتيح إمكانية ري ما يقارب 3 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الجديدة في دول الجوار الواقعة في آسيا المركزية فضلاً عن إنتاج قوة كهربائية رخيصة ليس فقط تؤمن الاكتفاء الذاتي بل إنها تغطي احتياجات الدول المجاورة بما فيه أفغانستان. وتنطلق طاجيكستان من أن معالجة القضايا المائية تتطلب تضافر الجهود والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والشراكة في تنفيذ المشروعات المائية على أسس من المصلحة المشتركة.

وإن مشكلة مياه الشرب غدت هي الأخرى من المشاكل الملحة في الألفية التي نحن فيها وأحد الخيارات لمعالجة هذه المشكلة في منطقتنا هو التعاون في استخدام المخزون المائي الكبير الذي تحتوي عليه بحيرة "ساريز" التي تكونت بفعل انهيار جبلي وإن هذا المخزون يكفي لتأمين 30-40 مليون نسمة تقطن في آسيا المركزية بمياه الشرب النقية. لذا فإننا في إطار ستراتيجية الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا المركزية نقترح النظر في إمكانية التعاون الإقليمي في الاستخدام المشترك لمياه هذه البحيرة عن طريق عقد ندوة علمية دولية بمدينة دوشانبه في السنة المقبلة.

الحضور الكرام،

من البديهي أن التنمية لا يمكن أن تتحقق بدون تطوير مجالات النقل والمواصلات وإيجاد البنية التحية المطلوبة. وإن الدول الإسلامية نجد فيها اختلافاً لظروفها المناخية وتبايناً لحالة المواصلات فيها والاستفادة من الموانئ، حيث أن طاجيكستان كغيرها من الدول الحبيسة في المنطقة بحاجة إلى طرق وممرات آمنة توصلها إلى الموانئ وتساعد في الإسراع من وتيرة التطور والتقدم.

وإن طاجيكستان، إذ تثمن عالياً ما توليه منظمة المؤتمر الإسلامي من بالغ الاهتمام بالتنمية المستدامة من خلال معالجة ظواهر الفقر والمجاعة والأمراض والأمية وغيرها من القضايا الملحة التي يتضمنها برنامج العمل العشري، تسعى إلى تعميق تعاونها المحدد المعالم مع الدول الأعضاء في المنظمة من خلال الأجهزة والمؤسسات المالية التابعة لها وفي إطار المشروعات والأهداف التي رسمته المنظمة لتنمية علاقات التعاون البينية.

وإن حكومة بلدي في هذا السياق، إذ ترحب بتأسيس صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ومكافحة الفقر، لا يسعها إلا أن تعبر عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية ولدولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجزائر والدول الإسلامية الأخرى التي تبرعت بأموال إلى صندوق التضامن الإسلامي. وفي هذا السياق من الأهمية بمكانها أن أشير إلى أن حكومة طاجيكستان كانت قد تبنت ستراتيجية التنمية الوطنية لفترة حتى عام 2015 وستراتيجية أخرى لتخفيض مستوى الفقر لأعوام 2007-2009، ونرجو أن تحظى هاتان الستراتيجيتان باهتمام هذا الصندوق الجديد.

كما نرحب بقرار الدورة الثانية العشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري المنعقدة 21-24 نوفمبر عام 2006 في تركيا والذي يحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية إلى مضاعفة الدعم المالي والفني لطاجيكستان في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر والأمراض في إطار أهداف ومبادئ المنظمة.

وبهذا الصدد يتوجب علينا الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية الذي تقيم طاجيكستان معه منذ 12 سنة تعاوناً مثمراً من خلال تنفيذ مشروعات حيوية في القطاع العام. وإن طاجيكستان على استعداد لمزيد من التعاون مع هذا البنك الموقر والمؤسسات المالية الأخرى خدمة لأهداف التنمية المستدامة.

السيد الرئيس،

قبل أن أختتم كلمتي هذه يسرني أن أنوّه إلى ما قاله رئيس بلدي فخامة الرئيس إمام علي رحمان في الدورة الحادية عشر لمؤتمر القمة الإسلامي بمدينة دكار السنغالية قبل أشهر أن طاجيكستان عرفاناً منها بالدور البناء لمنظمة المؤتمر الإسلامي في معالجة القضايا الإقليمية والدولية ترى ضرورة توسيع جغرافية نشاطاتها. وبهذه المناسبة تعبر طاجيكستان عن استعدادها لاستضافة بعض من اجتماعات المنظمة.

وإن بلدي على ثقة بأن طلب استضافة أحدى أقرب دورات مجلس وزراء الخارجية بمدينة دوشانبه سوف يحظى باهتمام ورضى المنظمة تقديراً منها لمشاركة طاجيكستان الفعالة في نشاطات المنظمة علماً بأنها أول دولة في منطقة آسيا المركزية انضمت إلى منظمة المؤتمر الإسلامي(عام 1992) وتشارك بمستوى عال على التوالي في جميع مؤتمرات القمة الإسلامية ابتداءاً من القمة السابعة. وأرجو إدراج هذا المقترح إلى الوثيقة الختامية لهذه الاجتماع الوزاري الموقر.

وختاماً أتمنى التوفيق في تحقيق الرسالة السامية التي تحملها منظمتنا في تقدم الأمة الإسلامية جمعاء ومواجهة ما تعترض طريقها من التحديات.

وشكراً.