المحطات الكهرمائية لا تستهلك المياه

بقلم:  السيد/ ستروان ستيفنسون (Struan Stevenson) – النائب بالبرلمان الأوروبي وعضو فريق المحافظين في البرلمان الأوروبي، ورئيس الفريق البرلماني المشترك لدى البرلمان الأوروبي حول قضايا تغير المناخ والتعدد البيولوجي والتنمية المستدامة

جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف يعرب عن قلقه من أن السد سوف يؤدي إلى مزيد من النقص الموجود بالفعل في إمدادات المياه في القطاع الزراعي لبلده.
وكنت قد زرت شخصيا مشروع محطة راغون الكهرمائية وجارتها محطة نوراك. وأعتقد أن كلا المشروعين آمن وفي غاية من الأهمية إقليميا. وكما ذكرت من قبل فإنه يسرني أن القرار النهائي بشأن جدوى تنفيذ مشروع راغون  يبقى لخبراء البنك الدولي، ولكن اللاعبين الاقليميين والدوليين يجب أن يعترفوا  بأن سد راغون وغيره من السدود من المرجح أن يتم بناؤها سواء كان ذلك بمشاركة أو عدم مشاركة الجيران أو دول المصب .

ولقد أسيء استخدام مصطلح "التعاون الاقليمي" في آسيا الوسطى، حيث تناقلته الألسن كثيراً حتى تحول إلى شيء أكثر من مجرد كليشيه قديمة غير مجدية. ولكن لا يوجد هنالك أي سبب ليجعل مثل هذا المشروع كما هو مشروع راغون خياراً غير رابح بالنسبة لطاجيكستان كدولة منشأ وأوزبكستان كدولة مصب. وبطبيعة الحال، فإن سد راغون سوف يستخدم المياه وللتخزين يحتاج إلى 13 مليار م3 من المياه. ولكن المتشككين سرعان ما ينسون أن الطاقة الكهرمائية في واقع الأمر لا تستهلك المياه.

وإن المبدأ الأساسي لعمل المحطة الكهرمائية هو أن المياه من مستوى ارتفاع معين تسقط بقوة وبقدر أكبر من السرعة من خلال أنابيب إلى مستوى أدنى وبالتالي نتيجة لضغط المياه المدفوعة تبدأ بالحركة المكونات الميكانيكية للوحدة التي تحول الطاقة الكامنة للمياه إلى الكهرباء. وهذه العملية تستخدم المياه وليس تستهلكها. هذا هو مصدر فعال ونظيف جدا للطاقة يسمح باستخدام المياه لأغراض أخرى. وكل 600 كيلوواط في الساعة  من الكهرباء يعادل برميلاً واحداً من النفط (إذا كان 38٪ من كفاءة النفط يستخدام لتوليد الكهرباء).

وبعد تشغيل التوربينات الستة بقدرة 3600 ميغاواط سوف تنتج محطة راغون الكهرمائية 13.3 كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويا. وإذا كان سيتم بناؤها بشكل صحيح فسوف يكون عملها  طويل الأمد ومستداما ، وتوفر الكهرباء سيكون قابلا للتنبؤ وتكلفته سيكون منخفضة.

بطبيعة الحال إن الطاقة الكهرمائية تعتبر من التكنولوجيا الخاصة وتدفق مياه النهر يتعرض للتغيرات الموسمية، ولكن نظرا لبالغ الاهتمام  بمصادر الطاقة المتجددة وأخذاً في الاعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) سينعقد تقريبا في نفس الموعد الذي يعلن فيه البنك الدولي تقريره بشأن سد راغون، فإنه سوف يبدو من الغريب تخلي الناس بسرعة عن مشاريع توليد الطاقة الكهرمائية التي تنتج طاقة نظيفة في مثل هذه المنطقة  الأقل نمواً.

وكثيرا ما يقول النقاد إن الانتهاء من إنشاء سد راغون يمكن  طاجيكستان من "السيطرة على النهر". وإن "نهر" هنا هو وخش الذي في نهاية المطاف يلتقي بنهر بانج ليشكلا معا نهر آمو داريا  قبل الجريان إلى أوزبكستان وتركمانستان ليسقي بعد ذلك الجزء الجنوبي من بحر آرال بالمياه. وإلى جانب مشروعي سانغتودا ونوراك (الأول منهما افتتح رسميا في سبتمبر الماضي) عندما سيتم الانتهاء من جميع المراحل الثلاث لمشروع راغون سيكون له بالتأكيد تأثير على المدى القصير على تيار وخش الذي يوفر 25 في المئة من إجمالي تدفق مياه نهر آمو داريا.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل فعلا يشكل سد راغون المنجز بكامله تهديدا لمصادر المياه في مجرى النهر؟ لن يكون استخدام الموارد في دولة  المنبع يقصد بالضرورة أن تقتطع مصلحة ما على حساب المستهلكين  في المصب.

هنالك فيما يخص الطاقة الكهرمائية في دول المنبع والزراعة في دول المصب يوجد وضع غير خاسر، حيث اذا تم تصريف المياه عندما يحتاجها كلا الطرفين. ولكن لكي يحدث ذلك، يجب على الأطراف أن تقيم اتصالات وتعاونا في هذا الصدد.

إن طاجيكستان ليس لديها من الموارد الطبيعية الغنية سوى المياه. وإن معظم أراضي البلد جبال صعبة المسلك وغير مأهولة بالسكان، وبالإضافة إلى ذلك لا تزال طاجيكستان تمر بمرحلة الانتعاش بعد حرب أهلية دامية. وتستطيع طاجيكستان بالانتهاء من تنفيذ مشروع سد راغون أن تضمن أمن الطاقة لسنوات عديدة وهذا يعني أن البلاد سوف تولي اهتماما لقضايا أخرى مثل تحسين حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في البلاد. والانتهاء من بناء سد راغون يعني أيضا أنه يمكن تصدير الطاقة الكهرمائية النظيفة إلى الدول المجاورة وإتاحة  فرصة للحصول على المنافع المالية من تصدير مواردها الهيدروكربونية الخاصة. وإذا كانت دول آسيا الوسطى ستكون على استعداد للتعاون فلا يوجد أي سبب يمنع طاجيكستان من إطلاق المياه لأغراض الزراعة  في دول المصب في الوقت المناسب. فإن راغون يمكن أيضا أن يضمن  تدفق المياه إلى دول المصب حتى في أوقات الجفاف.

ولكن في هذا المسار ليس فقط على أوزبكستان، بل على الدول الساحلية الأخرى أن تستفيد من سد راغون. فإن تواجد طاجيكستان على مقربة من أفغانستان وايران وباكستان يجعلها في الخط الأول من مكافحة التطرف وتهريب المخدرات. وإن طاجيكستان هي شريك استراتيجي مهم بالنسبة للغرب. وانها تلعب دورا رئيسيا في ضمان الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة.

بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال سد راغون، سوف تكون طاجيكستان قادرة على تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة. وقد يكون خط 500 كيلو واط  المنجز فعلا بين طاجيكستان وأفغانستان المجاورة  يمكن أن يساعد القوى الدولية في إحلال السلام وإعمار الاقتصاد المدمر في أفغانستان. كما أن هناك لا يوجد أي عائق أمام تصدير الكهرباء إلى باكستان التي كما نلاحظ بأمس حاجة إليها.

وبدلا من التخفيف من حدة موقف المشككين في البلدان الغربية يجب إقناعهم بأن إنجاز مشروع سد راغون سيكون مربحا للجميع. إن أمن الطاقة في جميع أنحاء المنطقة يساهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي السريع في هذه الدول المشمولة بالصراعات. وبعد سنوات من الصراع يجب على طاجيكستان وأوزبكستان أن تدركا أن التعاون والتقارب يمكن أن يعود بالمصلحة على الجميع، لأن الطاقة الكهرمائية في الأصل لا تستهلك الماء، بل تستخدم طاقته فحسب.

وإن جزءا كبيرا من المنطقة الشمالية الغربية في طاجيكستان يعتمد الآن على الكهرباء من أوزبكستان بسبب وجود شبكة من خطوط الكهرباء.

وغير أن تجارة الكهرباء تصديرا واستيرادا في مطلع الألفية الجديدة ليست في صالح طاجيكستان، ولكن السلطات الطاجيكية تؤكد أن مع الانتهاء من تشييد سد راغون  أنها ليس فقط  تغطي احتياجات البلد إلى الكهرباء بالكامل، بل يمكن تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، بما في ذلك الصين وأفغانستان وباكستان وإيران وربما الهند أيضا. وحتى يمكن لطاجيكستان أن توفر الكهرباء لجارتها أوزبكستان في حال التوصل الى اتفاق فيما بينهما. ولكن أوزبكستان منذ  نيلها الاستقلال تبقى ملتزمة بسياسة الاكتفاء الذاتي في الطاقة.

وفضلا عن ذلك ، فإن السلطات الطاجيكية تأمل في توسيع شبكة خطوط الكهرباء لتوفير الكهرباء إلى الإقليم الشمالي الغربي. في هذا الاتجاه قد بدأت بالفعل دراسة امكانية مد خطوط الكهرباء بين الشمال والجنوب وقيرغيزستان، مما يعني أن طاجيكستان سوف لا تكون بحاجة إلى خطوط الطاقة الحالية التي تأتي من أراضي أوزبكستان.

وكل هذه الحجج تشير إلى حقيقة أن هناك حاجة إلى أن المياه من اللازم وبل من الواجب أن تتم إدارتها في آسيا الوسطى.