|
المالية
والغذائية وبطء
وتيرة النمو الاقتصادي وندرة الموارد وغيرها يكون له أثر
سلبي يقوض الجهود التي تبذلها الدول في تحقيق الأهداف
المتفق عليها دوليا بشأن المياه والصرف الصحي. ولا يزال
هناك حوالي 1 مليار شخص لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب
المأمونة و2،6 بليون نسمة يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي
الأساسية.
وعلى الرغم من وفرة المياه في بلدي لا يزال جزء من شعبنا
يواجه صعوبات جمة بسبب نقص إمدادات المياه والحصول على
المياه الصالحة للشرب. من أجل تحسين قطاع المياه وتحقيق
الأهداف الإنمائية الأخرى اعتمدت الحكومة أيضا برنامج
تحسين ظروف تأمين سكان طاجيكستان بمياه الشرب النظيفة
لأعوام 2008-2020. ونتيجة لاتخاذ التدابير في هذا المجال
على مدى السنوات الخمس الماضية تم شمل نحو 1.2 مليون شخص
بظروف أفضل للمياه وأكثر من 600،000 شخص يحصلون على مياه
صالحة للشرب. على حل المشاكل المرتبطة بالموارد المائية
على مدى السنوات الخمس الماضية اتخذت حكومة طاجيكستان أكثر
من 15 من البرامج والاستراتيجيات وخطط العمل التي تحققت في
إطارها عشرات المشاريع بلغت تكلفتها أكثر من 500 مليون
دولار.
وإن تنفيذ جميع الأهداف الإنمائية للألفية يرتبط ارتباطا
وثيقا بقضايا إمدادات المياه والصرف الصحي ويتطلب منا
القيام بإجراءات شاملة ومنسقة على الصعيدين الوطني
والاقليمي. وفي هذا الصدد وبجهودنا المشتركة يجب أن
نسترشد بالتزام جماعي لتطوير الشراكة العالمية التي
اعتمدناها في إعلان الألفية.
وتلعب الموارد المائية دورا هاما في تعزيز التعاون بين
الدول. ويعرف التاريخ أن الكثير من الصراعات بين الدول
تنشب بسبب التناقض في قضايا المياه. إلا إن الماء يوحد
أكثر مما يفرق الشعوب والمجتمعات. وإن أكثر من 263 نهر من
الأنهار العابرة للحدود يتم استغلالها من قبل الدول
المجاورة لتلبية شتى الاحتياجات، حيث أن هذه الأنهار تشكل
موردا هاما بالنسبة لمئات الملايين من البشر والبيئة
الأمنية والترابط السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا
الصدد وبغية الإسراع في تنفيذ الأهداف المتفق عليها دوليا
بشأن المياه تقترح طاجيكستان إعلان عام 2012 عاماً
للدبلوماسية الدولية للمياه. وإنني مقتنع بأن الجمعية
العامة للأمم المتحدة سوف تتبنى قرارا من شأنه أن يساعد
إن لم يكن يعالج ولو يخفف من التناقضات القائمة في مجال
إدارة موارد المياه العذبة وتدابير بناء الثقة في هذا
المجال وتعزيز التعاون والحوار حول هذه القضايا.
وسوف يؤثر تغير مناخ العالم في المقام الأول على إمدادات
المياه. وعلى سبيل المثال في طاجيكستان التي تشكل حوالي
60٪ من جميع الموارد المائية في المنطقة اختفى على مدى
السنوات الـ 30 الماضية أكثر من ألف نهر جليدي من ضمن
الأنهار الجليدية التي تعد 13000. ولكن هذا التأثير واضح
أيضا في تسريع الكوارث الطبيعية المتصلة بالمياه. وفي
السنوات الأخيرة أخذت هذه الظواهر في طاجيكستان لتظهر في
كثير من الأحيان مع وكثافة متزايدة. وهي تسبب أضرارا جسيمة
لاقتصاد البلاد ، وغالبا ما ترافقه خسارة قاسية بالآلاف من
الجرحى والمشردين.
وإن أحداث السنوات الأخيرة تبين أن مياه الفيضانات تشكل
تهديدا لحياة وأمن السكان في العديد من البلدان في جميع
أنحاء العالم. ويكفي أن أذكر الكوارث الطبيعية الأخيرة في
باكستان التي تضرر منها أكثر من 20 مليون موا المجتمع
ضعفا وفقراً.
وفي هذا الصدد فإن طاجيكستان باعتبارها صاحبة مبادرة العقد
الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة 2005-2015"، تقترح
للمجتمع العالمي التركيز في النصف الثاني من العقد على
تنفيذ تدابير محددة على المستويين الدولي والإقليمي لتوفير
هذه الفئات بالمياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية
الأساسية. وهذا يطرح ضرورة وضع آليات أكثر فعالية لتوفير
مزيد من الرعاية الشاملة والدعم لتحقيق الأمن الغذائي وسبل
العيش. وتنعكس هذه وغيرها من الصعوبات في تنفيذ الأهداف
المتعلقة بالمياه واتخاذ المزيد من التدابير للتصدي لها في
إعلان المياه دوشانبه الذي تم اعتماده في ختام أعمال
المؤتمر الدولي الرفيع المستوى المعني باستعراض منتصف
المدة لتنفيذ العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة
2005-2015" المنعقد في 8-10يونيو 2010 في عاصمة طاجيكستان.
وإن تتفاقم الحالة المرتبطة بتغير المناخ العالمي بسبب
النمو السكاني وأزمة المياه يتطلب منا التقيد بالنهج
العادل والمتكامل للموارد المائية لجميع الاقتصادات
والبيئة والذي في النهاية سوف يساعد على تحقيق التنمية
المستدامة.
ولا يفوتني أن أؤكد على أن عدم ترشيد استخدام الموارد
المائية في منطقتنا في آسيا الوسطى بتطوير زراعة القطن على
مساحات واسعة من الأراضي وسحب قد أدى إلى تقلص واحدة من
اكبر بحيرات المياه العذبة في العالم - بحر آرال.
وإن معالجة أزمة بحر آرال والتي، في رأينا، هناك تسييس
مفرط تقتضي من البلدان في المنطقة ليس فقط الإستثمارات
الضخمة في قطاع المياه والحد من الأراضي المروية في إطار
قدرة رطوبة للثقافة، ولكن أيضا الإرادة السياسية والالتزام
بتدابير مشتركة وطويلة الأجل للاستخدام الرشيد للمياه
موارد الطاقة في حوض بحر آرال. وبمحض هذا السبب طلبنا
رسميا من الأمم المتحدة إجراء فحص شامل لمنظمة إدارة
المياه في آسيا الوسطى ، بما في ذلك فعالية وكفاءة تشغيل
الخزانات الحالية، فضلا عن الدراسات الاستقصائية في الوضع
البيئي العام في المنطقة.
وقد اقترحت طاجيكستان كواحد من التدابير لمعالجة مشكلة
إمدادات المياه والصرف الصحي في المنطقة بناء خط أنابيب
لنقل المياه من بحيرة ساريز التي تقع في منطقة جبلية يصعب
الوصول إليها - في قلب البامير وتبلغ سعة خزانها 17 كم
مكعب من المياه العذبة. ويمكن استخدام هذه المياه لتوفير
مياه الشرب لملايين الناس الذين يعيشون في المنطقة. وفي
نفس الوقت يكون من شأن مثل هذه الخطوة أن يمنع تهديدا لكسر
السد الطبيعي للبحيرة ، وهو ينطوي على عواقب مدمرة هائلة
لعدة بلدان في آسيا الوسطى. وإن هذه المشاريع تتطلب
استثمارات كبيرة، لكنها مستقرة ودائمة وفعالة.
وفي الختام أود أن أشير إلى حكة شعبية طاجيكية تقول: "ما
من كرم أكثر وجود أعظم من أن تعطي شربة ماء للناس".
وأعتقد أن فلسفة هذا الحكمة تكون أساسا لمزيد من أعمالنا
في التعامل مع قضايا المياه على جميع المستويات.
* * *
كلمة
فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان
في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة
المكرس لقضايا الأهداف الإنمائية للألفية
نيو يورك، 20 سبتمبر 2010م
السيد
الرئيس،
السيدات والسادة الحضور،
قبل عشرة أعوام كنا اتخذنا في هذه القاعة البيان الألفي كوثيقة
أساسية تحدد مسارات مساعي المجتمع الدولي في مطلع الألفية
الجديدة.
وإن الأهمية المحورية لهذا البيان تتمثل في أنه يتضمن مجموعة
من الأهداف والواجبات العملية الموجهة نحو تحقيق التنمية
لكل فرد وضمان حماية الفئات السكانية أكثر تعرضا للأضرار
منها الأطفال الذين يوكل إليهم مصير ومستقبل العالم.
واليوم وبعد مرور عشر سنوات لا ينبغي أن يقتصر الأمر على
سرد الإنجازات والكشف عن أوجه القصور في تحقيق أهداف
التنمية المدرجة في البيان الألفي بل إن لتحديد الاجراءات
والتدابير اللازمة من أجل تحريك عملية الإنجاز الوقتي
والكامل لالأهداف الإنمائية للألفية أهمة قصوى. وهذا الأمر
يكسب أهمية خاصة في المرحلة الراهنة حيث تختل عملية
التنمية غير المثابتة وغير المتوازنة من جراء الأزمات
الغذائية والمالية والاقتصادية وأزمة الطاقة.
وإن تغير المناخ وعواقبها الوخيمة التي تتصاعد سنو بعد سنة
يضع أمامنا واجبات جديدة ومعقدة. ولا يمكن تسوية هذه
المشاكل بدون المساعي المشتركة والجهود الموحدة من قبل
المجتمع الدولي. وفي ظل وجود هذه الظاهرة والتحديات
الحديثة للزمن المعاصر والتي تعزز الترابط والتواصل فإننا
نؤكد على ضرورة تسريع عملية القيام بالواجبات والالتزامات
الجماعية التي تحملناها في مستهل الألفية الجديدة.
وإن جمهورية طاجيكستان تعد من الدول النموذج الثماني في
إطار إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية.
فبهذا الصدد لقد تم في بلادنا اعتماد الإستراتيجية القومية
للتنمية لفترة إلى سنة 2015. ويعتبر هذا البرنامج وثيقة
إستراتيجية رئيسية تحدد الأولويات والاتجاهات الهامة
لسياسة الدولة وهو موجه إلى التنمية الاقتصادية المستدامة
وتيسير عملية حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية
والحد من الفقر.
كما أن جميع النظريات والإستراتيجيات والبرامج التنموية
لدى الدولة ونشاطات كافة السلطات الحكومية بما في ذلك
البرنامج الثالث الإستراتيجي المتوسط المدى للحد من الفقر
لفترة سنوات 2010-2012 تستمد مغزاها من الإستراتيجية
القومية للتنمية.
ونتيجة لتنفيذ التدابير المنصوصة في البرنامج تمكنا من خفض
معدل الفقر إلى حد ما.
وفي الوقت الحالي يصرف حوالي نصف ميزانية الدولة في
المجالات الاجتماعية وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم
والتربية والصحة. وبجانب ذلك أود أن أذكر أن إمكانيات
تمويل الدولة في المجالات الاجتماعية محدودة مع معدل النمو
الواقعي لاقتصاد البلاد.
وإن حكومة جمهورية طاجيكستان لا تسعى من أجل التخفيف من
تداعياتها السلبية وعدم السماح لانخفاص تكاليف المجال
الاجتماعي فحسب بل تتخذ تدابير إضافية من أجل الاستغلال
الكامل للظروف والإمكانيات المتاحة لإحراز التقدم
الاقتصادي.
وهذ سيمهد الطريق لتعزيز إمكانيات التمويل في المجال
الاجتماعي والتمكن من الخدمات الاجتماعية الاعتيادية وفي
نهاية الأمر لأغنجاز كافة الأهداف للتنمية.
ونتيجة لذلك، مثلا، تم جلب الأطفال إلى المراحل التعليمية
الابتدائية والثانوية على نطاق أوسع كما تم رفع مستوى
تقديم الخدمات الاجتماعية للسكان بشكل ملحوظ.
وبجانب تكريس الموارد الداخلية لتحريك عملية إنجاز الأهداف
الإنمائية للألفية فإن بلورة بيئة ملائمة دولية تلعب دورا
محوريا هاما لتحقيق التنمية المستدامة.
وخاصة في المرحلة الراهنة حيث لم تتم إزالة تداعيات الأزمة
العالمية المالية والاقتصادية العارمة كاملة بعد تظل
الضرورة تلح على تحريك عملية إصلاح النظام المالي الدولي.
وبالضرورة لا يساعد إصلاح النظام المالي الدولي على تقوية
النظام نفسه فحسب بل يساعد أيضا على النهوض بالتجارة
والاستثمار العالميين وتزويدهما بطاقة جديدة إذ أن كلا من
التجارة والاستثمار العالميين شرطان أساسيان لتحقيق تقدم
الاقتصاد العالمي ولتوفير فرص العمل للناس.
وإن التدابير المذكورة لا ينبغي أن تثقل أعباء الديون
الخارجية للدول لأنها كسابق عهدها تشكل عائقا جادا في سبيل
رقيها.
والعامل الأساسي لتسريع عملية التوصل إلى الأهداف
الإنمائية للألفية هو توفير إمكانية استخدام الطاقة لكل
شخص. ونحن نقترح أن يتم إعطاء الأولوية لهذا الواجب بجانب
الأهداف الإنمائية للألفية. فبهذا الصدد نؤيد الاقتراح
بشأن التوصل إلى التوفير المتكامل لخدمات الطاقة المعاصرة
حتى عام 2030.
فمن هذا المنطلق نؤكد على ضرورة العمل من أجل زيادة قسط
الطاقة المتجددة على المستوى العالمي واستخدام التكنولوجيا
الحديثة المتطورة وزيادة إنتاجية الاستخدام من الطاقة
المتكاملة وذلك بجانب توفير إمكانية الاستخدام الثابت
والمعتمد للطاقة.
وإن التنمية المتكاملة لمجال الطاقة المائية بجانب استغلال
وسائل أخرى للطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس ليست من
شأنها تقدم فرصا أكثر لاستخدام الطاقة فحسب بل إنها تساعد
على انتاجية وثبات عمل شبكات الطاقة والحد من حجم النفايات
الملوثة للجو.
وهذه الأمور هي من ضمن أهم الواجات تجاه التوصل إلى إنجاز
الأهداف الإنمائية للألفية والتقليل حد الإمكان من تداعيات
الوخيمة الناجمة عن تغيير المناخ.
وإذا كان بلادنا يحتل المركز 105 من بين 213 دولة في
العالم من حيث معدلات انبعاثات الغازات فهو يحتل المركز
الأخير على مستوى آسيا الوسطى وهذا بالتأكيد بفضل استغلال
الماء كمصدر للطاقة المتجددة.
وطاجيكستان تمتلك موارد ضخمة للطاقة المائية وهي اليوم
تسعى جاهدة من أجل التطوير المتكامل لهذا المجال. ويتم
حاليا في البلاد بناء عدد كبير من المحطات الكهرمائية
الصغيرة والمتوسطة والعملاقة التي لا تنحصر أهميتها على
مجال الطاقة بل إنها تلعب دورا هاما في تلبية احتياجات
منطقة آسيا الوسطى ككل في مجال الري.
والماء نعمة كبرى لا تقدر بالثمن وبه قوام الحياة وهو
بمثابة همزة الوصل بين جميع الأهداف الإنمائية للألفية.
واليوم في ظل تصاعد أزمة نقص المياه والتغير المناخي الذي
يُلقي آثاره السلبية على موارد الماء العذب، تتزايد أهمية
قضية توفير السكان بالماء وتنمية المجالات الاقتصادية التي
ترتبط بالماء.
وكل ذلك
وغيره من المشاكل الموجودة والمتعلقة بموارد المياه النقية
كانت من المسائل التي تم نقاشها بشكل من الفاعلية
والاستيعاب من قبل المشتركين في أعمال المؤتمر الدولي
لاستعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ أهداف العقد الدولي
للعمل ”الماء من أجل الحياة“.
وقد أقيم هذا
المؤتمر بمبادرة طاجيكستان في مدينة دوشنبه خلال فترة 8-10
يونيو للعام الجاري.
وقد تضمن
بيان دوشنبه الذي اعتمدها ممثلو أكثر من 75 دولة من دول
العالم على سلسلة من توصيات تدعونا إلى:
-
تخطيط السياسة البناءة وتخصيص المبالغ الكافية من
الميزانية في مجال المياه؛
-
تفعيل عملية الإدارة الجماعية لموارد المياه بشكل تديجي
ومستمر؛
-
إبداء الاهتمام الأكثر بقضايا توفير الحصول على المياه
النقية والظروف الصحية الأساسية؛
-
اتخاذ خطوات التكيف مع المستجدات والتغيرات العالمية بما
في ذلك التغيرات المناخية؛
-
تحسين نظام دراسة الأنهار الجليدية وموارد المياه النقية؛
-
اتخاذ التدابير الأكثر تنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية
من أجل تسوية القضايا المتعلقة بالمياه بأسلوب جماعي من
خلال الخطط القومية وبرامج التنمية؛
-
تفعيل دور المرأة في اتخاذ القرارات في مجال موارد المياه؛
-
زيادة التمويل وتوطيد التعاون بما فيه تعزيز الدبلوماسية
في مجال ترشيد استخدام المياه.
وإننا نرى أن
التوصيات الآنفة الذكر من شأنها أن تسهم إسهاما كبيرا في
إنجاز خطة التدابير للتوصل إلى الأهداف الإنمائية للألفية
حتى عام 2015.
وجدير بالذكر
أن العالم يشهد اليوم ظواهر جديدة تتطلب من المجتمع الدولي
الاهتمام الكامل والدائم بها. فعلى سبيل المثال خلال
السنوات الأخيرة يتجلى التباين بين الدول المتقدمة والدول
النامية بالاستمرار مما يشكل عقبة في مسار عملية تعاون
الدول وتعاضدها.
فبناء على
ذلك، يجب اتخاذ تدابير تستطيع أن تعزز تعاون دول العالم
بغية توحيد جهود هذه الدول كافة.
وختاما، أود
أن اذكر أن قبل عشر سنوات كانت تلك الأهداف المدرجة في
البيان الألفي تحثنا جميعا على التوصل إلى إنجازها. واليوم
إذ نقف في عتبة السنوات الخمس الأخيرة من ضمن المرحلة
المحددة للوصول إلى تلك الأهداف، أعرب عن ثقتي أن الأهداف
الإنمائية للألفية قابلة للإنجاز فعلينا أن نتخذ خطوات
مشتركة سريعة وفعالة من أجل تنفيذ ذلك.
وشكرا.
* *
*
كلمة
فخامة الرئيس إمام على رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان
في الدورة اﻠ 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة
نيو يورك، 23 أيلول / سبتمبر 2010م
السيد الرئيس،
أهنئكم بمناسبة تعيينكم في المنصب الرفيع رئيسا للدورة
اﻠ65 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وأتمنى لكم
التوفيق والسداد.
الوفود
الكرام،
قبل عدة أيام اختتمت الجلسة الرفيعة المستوى للجمعية
العامة لمنظمة الأمم المتحدة حيث لم يعرب زعماء الدول عن
عزمهم الراسخ على تنفيذ الأهداف الإنمائية المدرجة في بيان
الألفية فحسب، بل إنهم اتخذوا قرارات حاسمة جديدة من أجل
ترجمتها إلى أرض الواقع.
وبفضل الإرادة السياسية للقادة لتكثيف الجهود والمساعي
المشتركة لإحراز التقدم المطرد في مسيرة تحقيق الأهداف
الإنمائية توفرت إمكانات تفوق العادة وقادرة على تلبية
متطلبات الزمن. وإن التقدم في هذا الاتجاه فيما بعد مرتبط
بالمبادرات الجماعية والمنسقة والمتواصلة من قبل المجتمع
الدولي والتي بلا شك ينبغي أن يتم إنجازها من خلال الدور
المحوري والتنسيقي لمنظمة الأمم المتحدة. وبرأينا، يجب
تعزيز هذا العزم الحاسم من خلال الاجراءات والمبادرات
المحددة التي تساعد على التنفيذ الكامل في وقته المناسب
لكافة الأهداف الإنمائية للألفية بلا استثناء. كما يجب أن
تعزز تدابيرنا هذه بإمكانات مالية مناسبة وذلك في ظل ظروف
الأزمة الشديدة للطاقة والأزمة الغذائية والمالية
والاقتصادية في السنوات الأخيرة وكذلك التداعيات الوخيمة
لتغير المناخ.
وبهذا الصدد فإن الدعوة إلى زيادة حجم المساعدات الرسمية
للتنمية التي تمثل أهم جزء لعملية توفير المبالغ للتنمية
ما زالت تحمل أهمية خاصة.
وإن تخصيص الأموال الإضافية الخارجية للتنمية لا ينبغي أن
تثقل مديونية الدول النامية إذ أن معظم هذه الدول تعقدت
ظروفها المالية للغاية من جراء الأزمة العالمية
الاقتصادية. ففي هذا الاتجاه يجب تعزيز الشراكة العالمية
لخلق بيئة تساعد على التنمية الاقتصادية المستدامة
والارتقاء بالمستوى المهني للسكان. وقبل كل شئ يجب توسيع
نطاق التجارة العالمية والاستثمار إذ أنهما يشكلان شرطا
أساسيا للتنمية الإنتاجية. وهذا العامل له أهمية مصيرية
على وجه الخصوص للدول التي ليست لها منافذ إلى البحار مما
يعقد مشاركتها في التجارة العالمية بسبب مواقعها الجغرافية
والعقبات الموجودة في مسيرة تعزيز علاقاتها التجارية.
فكل ذلك بدوره يؤثر سلبا على تقدم العملية الإنتاجية
والوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية في هذه الدول.
وعلينا أن نركز جهودنا على إقامة الشبكات وطرق النقل
الدولية الحديثة والاستغلال الرشيد من الشبكات والطرق
الموجودة حيث إن هذا الأمر يعين على تفعيل مشاركة هذه
المجموعة من الدول في التجارة العالمية.
وإن طاجيكستان تؤيد التوصل في أسرع وقت ممكن إلى نهاية
مباحثات الدوحة التجارية المتععدة الأطراف التي تساعد على
تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وفي رأينا على النظام التجاري الدولي وخاصة في مرحلة
الأزمات أن يتسم بالانفتاح والشفافية والعدالة والتحرر من
القيود وأن يسير وفقا للقوانين المتفق عليها.
وكما هو معلوم أن المرحلة الراهنة للتنمية تتميز بأننا قد
حققنا فيها النمو الكمي إلى حد معين فبعد ذلك يجب أن تبدأ
مرحلة تنموية جديدة.
وإن هذا التطور يقتضي التناول المفاهيمي والجديد كاملا
لقضايا التنمية مع مراعاة مصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
ولقد وضعت حكومة جمهورية طاجيكستان أمامه وذلك بالنظر إلى
مبادئ التنمية الاقتصادية المستدامة ثلاثة أهداف
إستراتيجية وهي: الخروج بالبلاد من الانغلاق المواصلاتي
وتحقيق الأمن الغذائي والتوصل إلى الاكتفاء الذاتي
بالطاقة.
وسعيا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تم وضع
الإستراتيجية القومية لتنمية طاجيكستان لفترة إلى عام 2015
وإستراتيجية الحد من الفقر وكلاهما قيد التنفيذ الآن.
وإن الإستراتيجية القومية لتنمية طاجيكستان كوثيقة أساسية
إستراتيجية للبلاد تححد الأولويات والاتجاهات العامة
لسياسة الدولة والتي تستهدف التنمية الاقتصادية المستدامة
وتيسير حصول السكان على الخدمات الاجتماعية اللازمة وخفض
معدلات الفقر. ورغم المشاكل الضخمة المترتبة من الأزمة
العالمية الاقتصادية وكذلك الكوارث الطبيعية فإن عملية
تنفيذ خطط الإستراتيجية القومية خلال السنوات الخمس
الماضية والمتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أسفرت
عن نتائج ملحوظة.
وإن حكومة البلاد سعيا منها إلى التحقيق المستقبلي لأهداف
الإستراتيجية المذكورة عقدت عزمها على معالجة قضايا
التنمية المستدامة للاقتصاد الكلي واستكمال نظام الدولة
الإداري وتطوير القطاعات الواقعية للاقتصاد وتنويع الإنتاج
وكذلك تعزيز الإمكانيات التصديرية للدولة وتحسين المناخ
الاستثماري وتشجيع الأعمال الحرة والتامين الاجتماعي
وتطوير سوق العمل وتنمية القدرات البشرية.
وإن الانتقال إلى التنمية
المستدامة يرتبط أيضا بالبحث عن سبل تسوية القضايا البعيدة
المدى منها تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر حيث إن
تسوية هذه القضايا تحتاج إلى عمق الاحتواء والمبادرات
المنسقة، وكذلك إن مساعينا من أجل تفادي تداعيات تغير
المناخ في الكرة الأرضية وعلى وجه الخصوص بعد اجتماع كوبنهاجن
في السنة الماضية تتطلب المواجهات الانتقادية. وإن نتائج
هذا المؤتمر تحثنا على إنجاز تدابير أكثر تاثيرا للحد من
ملوثات الهواء والتكيف من أجل التقليل من تداعيات تغير
المناخ واستخدام التكنولوجيا المطابقة لاقتصاد أقل إخراجا
للكربون.
وإننا لعلى ثقة بأن الدول المشاركة في المؤتمر القادم في
كانكون سيتوصلون إلى اتفاق بشأن هذا وغيره مما جاء في
الاتفاقيات الدولية الجديدة وسوف تكون هذه المرحلة أهم
مرحلة بعد كيوتو. ومن المعروف أن تغير المناخ يؤثر تأثيرا
سلبيا على موارد المياه العذبة ويزيد من اخطار الفيضانات
والسيول والانهيالات والجفاف وغير ذلك من الكوارث الطبيعية
المتعلقة بالمياه. كما أن تغير المناخ سيؤدي إلى مزيد من
التفاقم لمشكلة المياه العذبة في مناطق معينة من المعمورة.
فعلى سبيل المثال، يتشكل في طاجيكستان حوالي 60% من موارد
المياه بالمنطقة وخلال 30 سنة من الفترة الماضية اختفى عن
الوجود ألف نهر جليدي من أصل 14 ألفا من الأنهار الجليدية.
وغدى تقلص موارد المياه الجوفية أيضا قضية لا يستهان بها.
وحسب بعض التوقعات، سيعاني أكثر من ثلث سكان الكرة الأرضية
من النقص في المياه إلى سنة 2025، كما أن سكان المعمورة لن
تتوفر لديهم إمكانية الحصول على المياه إلى سنة 2050.
وإن طاجيكستان كصاحبة مبادرة إعلان العام الدولي للماء
العذب والعقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" خلال
فترة 2005-2015 تطرح بنشاط القضايا المتعلقة بالمياه على
طاولة النقاش في الأمم المتحدة.
ونحن لا نواصل أعمالنا كأصحاب مبادرات مناقشة القضايا
المتعلقة بالمياه فحسب بل نعرب عن تأييدنا لاتخاذ قرارات
حاسمة بشأن ترشيد استخدام هذه النعمة الغالية التي لا قوام
للحياة إلا بها. وكل هذه المبادرة يستهدف بها الدراسة
العميقة لقضايا المياه ووضع التدابير بهذا الشأن من خلال
التنسيق مع المجتمع الدولي.
ففي هذا الاتجاه كان لإقامة المؤتمر الدولي لاستعراض منتصف
المدة الشامل لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل في
دوشنبه دور بالغ الأهمية حيث نظم بالتعاون مع منظمة الأمم
المتحدة ووفقا لقرار الجمعية العامة.
وإن مساعي طاجيكستان بشأن قضية الماء ترمي إلى استخدام
موارد المياه استخداما رشيدا ومستداما وتعزيز التعاون
الإقليمي المثمر والعادل بما يحقق المصلحة لكافة الأطراف.
وإننا نعتقد أن التعاون في مجال استخدام المياه لا ينبغي
أن يقضي على التعاون في سائر المجالات بل من شأنه أن يعززه
ويطوره.
ومن واجب مثل هذا التعاون أن يزيد من ثقة كافة الأطراف
المستخدمة لموارد المياه وأن يمهد لتنفيذ الإدارة المشتركة
للموارد المائية على المستويات المحلية والوطنية
والإقليمية. فانطلاقا من هذه الرؤى والأفكار لقد تقدمنا
بمبادرة أن يتم الإعلان عن عام 2012 كعام لدبلوماسية
الماء.
ونحن واثقون من أن اعتماد القرار المعني بشأن هذه القضية
من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سيساعد على
تسوية الخلافات حول إدارة موارد المياه العذبة وذلك من
خلال اتباع الوسائل الدبلوماسية المتعددة الموجودة مثل
الاطلاع المبكر والدبلوماسية الاستباقية واجراءات تعزيز
الثقة في هذا المجال وتفعيل التعاون المشترك المثمر الذي
يحظى بقبول دول المنطقة والحوار بشأن هذه القضايا.
وإن الانتقال الكامل إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة
يعد جزءا هاما من قضية الوقاية من تداعيات تغير المناخ مما
يساعد على تخفيض معدلات النفايات الملوثة للجو. فعلى هذا
الصعيد من الضروري أن يتم تأييد وتشجيع الخطط والبرامج
التي تزيد حصة الطاقة المتجددة على مستوى العالم وتمهد
الطريق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة وزيادة
النتائج الإيجابية لتموين الطاقة وترشيد استخدامها.
وإن طاجيكستان تؤيد بكل تأييد المبادرة بشأن إتاحة الفرصة
اليوم للجميع للاستفادة من خدمات الطاقة. ونحن نرى أن هذا
الأمر هو ضمان لإنجاز كافة الأهداف الإنمائية للألفية
بنجاح. فبهذا الصدد ستطور طاجيكستان قدراتها في مجال
الطاقة من خلال الاستحواذ المتكامل على الموارد المتجددة
للطاقة بمتابعة هادفة. وفي بلادنا بجانب إقامة المحطات
الكهربائية الصغيرة والمتوسطة يدور النقاش حول تطوير
البرامج والمشاريع العملاقة نسبيا ذات الأهمية الإقليمية
كما تجرى دراسات حول استخدام طاقة الرياح والشمس.
السيد الرئيس،
إن التعاون الإقليمي المثمر بشأن تفعيل الشراكة العالمية
بإمكانه أن يكون ركيزة هامة من التنمية المستدامة. والميزة
الأساسية لمنطقتنا هي أن التنمية المتكاملة للتعاون الواسع
النطاق فيها ترتبط في أكثر النواحي بعملية تعزيز السلام
والاستقرار في أفغانستان.
وإن مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بمشاكل متعددة لهذه الظاهرة
الغريبة على الإنسانية وجذورها العميقة قضية يقتضي
معالجتها فترة طويلة من الزمن. ففي هذا الاتجاه، يجب تعزيز
المكافحة المشتركة لاستئصال الإرهاب من خلال اتباع كافة
الخطوات والاجراءات المتاحة ذات الخصائص الساسية
والاقتصادية والمالية والإنسانية. ونحن نعتبر التنسيق
والاعتماد السريع للاتفاقة الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب
الدولي مبادرة في غاية الأهمية. وفي قضية مكافحة الإرهاب
ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أنه لن يستمر في الوجود من غير
الأرضية المالية والتموينية. واليوم لا يخفى أن تهريب
المخدرات يعد مصدرا أساسيا لتمويل الإرهاب الدولي.
وإن أهمية القضايا المتعلقة بالإرهاب تعطي دلالة واضحة
على الخطر العالمي الذي يهدد بمجموعه الأمن والاستقرار
الدوليين.
وتقع طاجيكستان من الناحية الجغرافية بين منتج للمخدرات
والدول المستهلكة لها. وطول حدودنا المشتركة مع أفغانستان
التي تمتد عبر المناطق الجبلية المعقدة يصل إلى ألف
وخمسمائة كيلومتر.
ففي ظل هذه الظروف نقوم في المنطقة بدور المصد والحاجز
للحيلولة دون الانتشار السريع لهذا "الموت الأبيض".
وإننا لعلى ثقة تامة من أن عملية مكافحة انتشار المخدرات
لن تنجح إلا من خلال توحيد الجهود والمساعي لكافة دول
العالم.
ونحن نرى أنه من الضرورة بمكان جذب أفغانستان إلى ساحة
عمليات التعاون الإقليمي الواسع. فبهذا الصدد أود أن اؤكد
على جهود تعزيز المبادرات الرباعية التي تضم دول أفغانستان
وباكستان وروسيا وطاجيكستان.
وفي إطار الشكل الجديد للتعون المتعدد الأطراف لهذه الدول
يتم تكريس القسط الأساسي لهذه المبادرات لتعزيز مكافحة
الإرهاب وتهديدات المخدرات. وجدير بالذكر أن القضايا
المتعلقة بالإرهاب والمخدرات يصعب حلها من غير تسوية
المشاكل المرتبطة بالفقر والبطالة وغير ذلك من القضايا
الاجتماعية الشائكة. وكل ذلك يتطلب تعزيز وتفعيل المبادرات
العالمية التي ترمي إلى مزيد من تعزيز السلام والأمن.
السيد الرئيس،
إن الجهود والمساعي الذهنية والإبداعية للمجتمع الدولي في
غضون السنوات العشر الأخيرة تدفعنا إلى وضع المبادئ
والمعايير الأساسية للتنمية المستدامة. وهذه المبادئ
والمعايير كانت قد انعكست في جدول أعمال قضايا القرن اﻠ21
وكذلك برنامج عملية التطبيق فيما بعد والخطة المعتمدة في
جوهانسبرغ بشأن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها. ولقد هيأت
هذه الوثائق التاريخية ظروفا ملائمة لتحويل النوعية
الموجودة للإنتاج والاستهلاك إلى أرضية ثابتة تتمثل في
جدول تنفيذ التدابير الراهنة. وإن مجموعة الواجبات
البعيدة المدى الموضوعة أمامنا تتطلب عمق ودقة إدراك تنفيذ
تدابير المجتمع الدولي في مسيرة الانتقال إلى التنمية
المستدامة. ونحن واثقون من أن منظمة الأمم المتحدة ستظل
في هذا الاتجاه كمركز لتنسيق وتوفيق المساعي.
وفي هذا الصدد يجب تفعيل دور المنظمة الرائد لتوحيد الجهود
من خلال تعزيز قدرات احتواء المشاكل وتنظيم المكافحة
المثمرة للأخطار الدولية المتعددة والتحديات الجديدة
للألفية. وإن طاجيكستان مستعدة أن تقدم إسهاماتها في هذا
المجال قدر المستطاع.
وشكرا لاهتمامكم.
|
