يوم 5 أبريل 2010م التقى فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان بأمين عام منظمة الأمم المتحدة بان جي مون الذي يزور طاجيكستان حاليا في إطار جولته لدول آسيا الوسطى.
وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعددة الجوانب والمتعلقة بالتعاون المشترك بين طاجيكستان ومنظمة الأمم المتحدة.
كما أبدى الطرفان اهتمامهما بقضايا تحقيق أهداف التنمية الألفية والحد من تداعيات الأزمة العالمية المالية والاقتصادية على طاجيكستان وإزالة العوائق التي تعترض سبيل تعزيز التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى.

اوقد تم التأكيد على أن الآثار السلبية  للأزمة العالمية المالية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص تلك العوائق الجادة والمتعمدة التي نصبت على وجه طاجيكستان شكلت عقبة في مسيرة تحقيق أهداف التنمية الألفية وفي مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد على وجه العموم
ويرى إمام علي رحمان أن جميع ما يثار من الأصداء والأصوات حول أخطار مشروعات طاجيكستان الكهرمائية ليس لها أساس في أرض الواقع. وتنويها إلى هذه المسألة قال رئيس الدولة: "إن طاجيكستان تأخذ مصالح دول المنطقة بعين الاعتبار دائما وإن مشاريعنا لا تتعارض مع هذه المصالح. بالعكس، لا يتيح لنا تطوير هذه المشاريع الحصول على الطاقة الكهربائية الرخيصة فحسب، بل يمكننا من ترشيد استخدام المياه حيث إن مشاريع الطاقة الكهرمائية تساعد على تقليل انبعاثات الغازات في الغلاف الجوي وهذا الأمر يتوافق تماما مع توصيات مؤتمر كوبنهاجن للمناخ". "وفي الظروف التي تزداد فيها مخاوف المجتمع الدولي من ارتفاع معدل انبعاثات غاز الكربون في الجو إن تطوير وتنفيذ برامج الطاقة المتجددة يصب على مصالح المنطقة بل العالم أجمع". وأضاف: " يتوجب على جميع المنظمات الدولية وبما فيه المنظمات المالية أن تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار وأن تسعى جاهدة نحو إنجازها". 
ولقد أعرب رئيس الدولة إمام علي رحمان عن أمله أن معاناة ومشاكل حوالي 8 مليون شخص من سكان طاجيكستان الذين يعانون سنويا خلال 6-7 أشهر من نقص الطاقة الكهربائية منذ 15 عاما ستحظى بعناية الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وأن أجهزة هذه المنظمة الرائدة ستقوم بخطوات جادة لمعالجة هذه القضايا الشائكة.
ومن خلال مناقشة مسائل الماء والطاقة أثار إمام علي رحمان اهتمام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة نحو كارثة بحر آرال مؤكدا "أن الإفراط في ري الأراضي الصحرائية في بلدان المنطقة أدى إلى هذه الكارثة بالذات".  وقال فخامته "إن في غضون الخمسين سنة الأخيرة قد تم استصلاح حوالي 6 مليون هكتار من الأراضي في آسيا الوسطى تبلغ حصة طاجيكستان منها 600 ألف هكتار فقط مع أن 60% من مجموع أنهار آسيا الوسطى تنبع أصولها من بلادنا ولا تستخدم طاجيكستان من هذه الموارد الضخمة إلا نسبة 5 – 7 % فحسب" وأشار إلى "أن عدد سكان المنطقة بلغ من 20 مليون إلى 60 مليون نسمة خلال هذه الفترة". كما أعرب رئيس الدولة عن قلقه أن نسبة استخدام كل فرد للمياه في بعض دول المنطقة تفوق معدل المعايير الدولية بثلاثة أضعاف وذلك فضلا عن إسراف وعدم ترشيد المياه المستخدمة في الأراضي الزراعية حيث تهدر فيه حوالي 30 إلى 60 % من المياه في نفس الوقت".
وأكد إمام علي رحمان مجددا على موقف طاجيكستان من التعاون مع المنظمات الدولية في مجال مشاريعها الكهرمائية وأشار إلى أن البلد قام بمراجعة البنك العالمي الذي يعتبر جهة متخصصة لمنظمة الأمم المتعددة قبل ثلاث سنوات حول هذه القضية. وقبل فترة توصلت جمهورية طاجيكستان والبنك العالمي إلى توقيع مذكرة تفاهم حول موضوع إجراء فحوصات فنية واقتصادية وبيئية لمشروع محطة راغون الكهرمائية.
وفي الوقت نفسه وجه رئيس الدولة إمام علي رحمان دعوته إلى منظمة الأمم المتحدة رسميا بضرورة إجراء الاختبارات والفحوصات الدولية الجادة على كافة شبكات الري واستخدام المياه في منطقة آسيا الوسطى بما فيها الخزانات والبحيرات الصناعية المتعددة الموجودة حاليا في دول المنطقة وكذلك الأوضاع البيئية فيها".
وأعرب إمام علي رحمان عن ثقته أن منظمة الأمم المتحدة بإمكانها أن تقوم بإسهامات نشطة من أجل إزالة واستئصال جذور المشاكل المفبركة تماما في المنطقة. وتم التأكيد على أن سيولة الحركة للبضائع والمنتجات والأموال والقوى العاملة والتنقل الحر للأفراد وخلق جو الثقة بالتدريج في منطقة آسيا الوسطى ينبغي أن تكون في مقدمة الأولويات. وبهذا الصدد تم التنويه إلى ضرورة تفعيل دور مركز منظمة الأمم المتحدة للدبلوماسية الاستباقية.
كما جرى خلال اللقاء حوار بناء حول أهمية قضايا الأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة في أفغانستان وتداعياتها على البلدان المجاورة ومكافحة الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.